پیشنهاد : اپلیکیشن اصفهان صنعت را دانلود و بر روی گوشی های موبایل خود نصب نمایید ...
0
03136288464

آیا مجلس شورای اسلامی برای صنایع کاری کرده است؟

از سال گذشته با افزایش نرخ ارز و تحولات منفی در اقتصاد، بسیاری از کارخانه‌ها و صنایع ریز و درشت یکی پس از دیگری شروع به زمین خوردن کردند. هر روز یک کارخانه تعطیل می‌شود و صنایعی که هنوز سرپا مانده‌اند مجبور به تعدیل نیروها و کاهش تولید شده‌اند. این مسائل باعث شده بسیاری از تولیدکنندگان به فکر مهاجرت و خروج سرمایه‌های خود از استان و حتی کشور باشند؛ این موضوع بسیار خطرناک است و تهدید بزرگی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود. وقتی تولیدکنندگان پس از تحمل مشکلات، راه گشایشی برای برون‌رفت از بن‌بست موجود نمی‌بینند، عطای تولید را به لقایش می‎بخشند که با نگاهی به وضعیت واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی متوجه مشکلات بخش تولید می‌شویم. باتوجه به مسائل تحریم و بالطبع مشکلات تامین قطعات و تمامی مسائلی که تولید را با مشکل مواجه کرده، می‌توان گفت تولید در کشور برای بسیاری از تولیدکنندگان صرفه اقتصادی ندارد؛ این درحالی است که قبل از بسته شدن فضای جهانی به روی کشور ما، تولید در شرایط بهتری به سر می‌بردبه همین جهت اقدامات مجلس شورای اسلامی را طی گفتگویی اختصاصی با حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل۴۴ قانون اساسی چویا شدیم.

با توجه به تحریم‌ها بروکراسی در کشور بلای جان صنایع گردیده بطوری که آن را نوعی خود تحریمی می دانند، مجلس در این راستا چه اقداماتی را انجام داده است؟

در زمینه بروکراسی و دیوان سالاری، مجلس در زمینه بهبود کسب و کار ورود پیدا کرد کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل۴۴ قانون اساسی در خصوص اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و اجرای این قانون نیازمند همکاری تمامی قوا و دستگاه‌ها است چرا که تنها در این صورت حمایت از کالای رقابت‌پذیر داخلی و تحقق شعار سال امکان‌پذیر خواهد شد.قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، در ۱۶ بهمن ۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مهم‌ترین اهداف این قانون که با رویکرد رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری در قالب ۲۹ ماده (۵۳ حکم) تدوین شد که در کمیته بهبود کسب‌وکارِ کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گرفته است که تلاش‌ها در این راستا ادامه دارد.

در خصوص تامین مواد اولیه صنایع و با عنایت به صنایعی مانند ذوب آهن که اکنون با نبود مواد خام دست و پنجه نرم می‌کند چه اقداماتی صورت گرفته است؟

سیاستگذاری برای توسعه زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی براساس راهبردهای کلان، ظرفیت‌ها و نیازهای هر کشور انجام می‌شود. کشورهایی که به‌دنبال توسعه محصولات با ارزش‌افزوده بالا و فناوری‌های پیشرفته هستند، با وضع عوارض و مالیات، جذابیتِ صادراتِ مواد خام و نیمه‌خام را کاهش داده و سیاست‌های حمایتی خود را به توسعه حلقه‌های تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالا، رقابت‌پذیر و فناورانه متمرکز می‌کنند. بنابراین «خام‌فروشی» را نمی‌توان ذاتاً پدیده‌ای مثبت یا منفی تلقی کرد و راهبردهای اقتصادی، صنعتی و تجاری هر کشوری در مواجهه با این پدیده متفاوت است.ایران با داشتن ۷ درصد منابع معدنی دنیا، جایگاه پانزدهم را در میان کشورهای معدن‌خیز جهان به‌خود اختصاص داده است. با توجه به راهبرد کلان «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» در ایران و تأکید اسناد بالادستی بر جلوگیری از خام‌فروشی، انتظار می‌رود تا سیاست‌های اقتصادی، صنعتی و تجاری کشور در جهت حمایت از توسعه زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی باشد، اما توجه به این نکته ضروری است که سیاست‌های حمایتی از توسعه زنجیره ارزش باید با در نظر گرفتن ظرفیت‌ها، شرایط، اقتضائات و نیازهای کشور باشد.بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال ۱۳۹۷، از حدود ۴۶۰ میلیون تُن انواع مواد معدنی استخراج شده از معادن کشور، حدود ۲۵ میلیون تُن ماده معدنی به‌صورت خام یا فراوری شده (کنسانتره) صادر شده که سهم آن از کل مواد معدنی استخراج شده از معادن کشور حدود ۵/۵ درصد است و البته همین میزان صادرات مواد معدنی خام نیز قابل دفاع نبوده و باید به صفر برسد و این امر نیازمند مدیریت صحیح وزارت صمت در ایجاد موازنه در کل زنجیره ارزش فولاد کشور و تجدیدنظر در سیاست‌های تنظیم بازار است تا هم واحدهای صادرکننده گندله، کنسانتره و سنگ آهن دانه‌بندی شده با عرضه به داخل به روند فعالیتی خود ادامه دهند و هم خام‌فروشی در مواد معدنی به صفر برسد. بر این اساس بخش عمده‌ای از این مواد معدنی در واحدهای فراوری و صنایع معدنی کشور به محصولات نیمه‌خام مانند شمش فولادی (بیلت، بلوم و اسلب)، کاتد مس، شمش آلومینیم، شمش روی و بخش دیگری به محصولاتی چون ورق، تیرآهن، میلگرد، سیم و کابل، قطعات خودرو، لوازم خانگی، لوازم و تجهیزات ساختمانی و… تبدیل شده‌اند.سیاست‌های دولت در کنترل دستوری قیمت داخلی مواد معدنی و فلزی و کاهش ارزش پول ملی، جذابیتِ صادراتِ محصولات معدنی و فلزی خام و نیمه‌خام را برای فعالان اقتصادی و تجار افزایش داده است. به‌طوری‌که وزارت صمت مجبور به تعیین کف عرضه و الزام تولیدکنندگان به عرضه محصولات خود در بورس کالا، برای تضمینِ تأمینِ نیاز داخل شده که چالش‌های زیادی را برای فعالان بخش معدن و صنایع معدنی ایجاد کرده است.سیاستگذاری برای توسعه زنجیره ارزش محصولات مختلف معدنی و فلزی نیازمند بررسی شرایط خاص هر زنجیره، ظرفیت‌ها، عرضه و تقاضای داخلی و روندهای حاکم بر بازارهای جهانی است که حتی می‌تواند به‌صورت مقطعی تغییر یابد و باید از انعطاف‌پذیری لازم برخوردار باشد.

مالیات از دیگر مسائلی است که تولیدکنندگان را دچار بحران کرده است، زیرا با توجه به تحریم‌ها با مشکلات عمده ای دست به گریبان هستند مجلس در این مورد چه کرده است؟

مالیات باید برپداخت شود ؛ پس کشورهایی که نفت ندارند و معادن ندارند چه می‌کنند؟ اما به منظور حمایت از کارفرمایان و تولیدکنندگان در ایران نیز همچون سایر کشورها، دو نوع مالیات بر تولید تحت عنوان مالیات بر عملکرد و مالیات بر مصرف تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده، جاری است. مالیات بر عملکرد، سال‌ها و از زمان تدوین قانون تجارت از تولیدکنندگان دریافت می‌شده و شرایط آن متناسب با مقتضیات زمانی طی شده اما مالیات بر ارزش افزوده، مالیات جدیدی در اقتصاد ایران است که طی یک دهه اخیر با تدوین قانون مربوطه، اجرایی شده و در نهایت به صورت آزمایشی، تاکنون ادامه دارد.نقصان در اجرا و عدم وجود زیرساخت‌های اجرایی لازم را ۲ نقطه ضعف مهم قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده یکی از اشکالات قانون مالیات بر ارزش افزوده در اجرا، دریافت این نوع مالیات از تولیدکنندگان است؛ به عبارتی به جای اینکه این قانون، مانند بسیاری از کشورها، مصرف را هدفگذاری کند، در کشور ما به دلیل ۲ نقطه ضعف مذکور، بخش تولید را هدفگذاری کرده است. دریافت مالیات بر ارزش افزوده از تولیدکننده، بسیاری از واحدهای تولید را بامشکلات عدیده‌ مواجه کرده است که هم واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و هم بنگاه‌های بزرگ صنعتی و تولیدی را دچار مشکل کرد. در همین راستا با پیگیری‌های انجام شده،لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده اوایل سال ۹۶ از طرف به مجلس ارائه شد و بر اساس یک برنامه زمانبندی در کمیسیون اقتصادی طی یکسال کامل این لایحه را مورد بررسی و کارشناسی قرار گرفت تا مجموعه تصمیمات مشترک مجلس و دولت، دو ضعف کلید این قانون یعنی نقص در اجرا و عدم وجود زیرساخت اجرایی را پوششدهد.با مشارکت سه تشکل اصلی بخش خصوصی و تعاونی یعنی اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون همه مواد لایحه در کمیته مالیاتی کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و سعی شد به نحوی مدیریت گردد که در عمل مشکلات اجرای قانون پوشش داده شود.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: به فعالان اقتصادی قول می دهیم در صورت مساعدت مجلس، لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در صحن علنی تا پایان خردادماه در مجلس تصویب و نهایی می‌شود و اصلاح این قانون یکی از اقدامات مهم دولت و مجلس در جهت حمایت از تولیددر سال ۹۷ است.

بانک‌ها در قبال وام‌هایی که به صنایع پرداخت میکنند سودهای نجومی طلب می‌کنند، آیا مجلس شواری اسلامی در این زمینه ادامی کرده است؟

واقعیت این است که درصد بسیار بالایی از مشکلات اقتصادی ما به شبکه بانکی مربوط است. در نظام بانکی ما این سود مضاعف خواهی نخواهی دریافت می‌شود. در واقع در سررسید وام، هم اصل وام باید پرداخت شود و هم سود و هم جریمه سود و با این اوصاف، بانک‌ها سود بسیار بالایی را از وام‌گیرندگان دریافت می‌کنند. این اقدام مانعی برای رونق تولید است. وقتی یک تولیدکننده اقدام به دریافت تسهیلات از شبکه بانکی می‌کند، قیمت این تسهیلات در نهایت بالاتر از ۳۰ درصد برای وی تمام خواهد شد و واقعاً این یکی از مهم‌ترین معضلاتی است که در جامعه و در اقتصاد کشور ما وجود دارد.قطعاً ایم موضوع تبعات گسترده‌ای دارد. از یک سو استفاده کنندگان از این تسهیلاتی که سود بالایی به آن تعلق می‌گیرد، نه تنها منتفع نخواهند شد بلکه دچار زیان هم خواهند شد.متأسفانه بانک‌ها در کشور ما از رسالت اصلی خودشان بسیار فاصله گرفته‌اند. اصولاً بانک نباید به دنبال کسب سود باشد. در کشورهای غربی و حتی در برخی از کشورهای پیشرفته صنعتی شرقی هم حداکثر سود بانکی، ۲ درصد و پائین‌تر از آن است. لذا اگر پول در بانک بماند، سوددهی کمتری خواهد داشت. در برخی از کشورها هم وضعیت برعکس است و حتی بابت نگهداری از پول شما در بانک‌ها، پولی از شما دریافت خواهد شد چراکه معتقدند ما از پول و سرمایه شما نگهداری کرده‌ایم.مهم‌ترین مشکل نظام بانکی ما این است که بانک‌ها به جای اینکه تأمین‌کننده سرمایه بخش تولید باشند، خودشان بنگاه‌داری می‌کنند و فاصله زیادی با تأمین سرمایه تولید دارند و خودشان هم به عنوان یک بنگاه اقتصادی اقدام به فعالیت در بخش تولید و صنعت می‌کنند و با بخش خصوصی به رقابت می‌پردازند و این وضعیت هم برای خود بانک‌ها و هم برای بخش‌های خصوصی مشکل‌ساز است.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *