امروز، با توجه به تحریمهای خصمانه دشمن، دولت دغدغه رونق تولید در کشور را دارد، چرا که مهمترین جایگزین برای رهایی از اقتصاد نفتی، صنعت و معدن است و برای رفع این مشکل، دولت باید پول و سرمایههای سرگردان را به سمت این حوزهها هدایت کرده و شرایط شکوفایی حوزههای صنعت و معدن را فراهم نماید. به گزارش اصفهان صنعت، بنگاههای صنعتی امروز توانی برای تامین نقدینگی ندارند و متاسفانه، برخی از مسئولان با تعویق در تصمیمگیری مناسب برای تسهیل قوانین، باعث تعلیق نیروهای شاغل در واحدها و بعضا تعطیلی کارخانهها شده و از سوی دیگر نظام بانکی کشور با ایجاد فشار به واحدهای تولیدی برای بازگشت داراییهای کنونی خود و سرمایهگذاری در بخشهای خدماتی خسارتهای جبرانناپذیری به چرخه تولید کشور وارد میکند.لازم است مسیری برای تنظیم سیاستهای بانکی در پیش گرفته شود که هم بانکها بتوانند از اموال و دارایی خود محافظت کنند و هم کارخانهها بتوانند نقدینگی مورد نیاز خود را تامین کنند.
عبدالوهاب سهلآبادی رییس هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان طی گفتگویی، در خصوص اثر تحریمها بر روند فعالیت صنایع و استفاده بهینه از این موقعیت برای پیشرفت و توسعه تولیدات داخلی میگوید :ما همیشه در تحریم وجنگ بودهایم؛ دشمنان هیچگاه نمیخواستند کشور ما به ثبات برسد؛ در هشت سال جنگ تحمیلی از مقدسات و اعتقادات خود، دفاع کردند و امروز این صنعتگران هستند که در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار گرفته و فداکارانه و دلسوزانه سنگرهای تولیدی را حفظ کردهاند تاجایی که حتی در چنین شرایط اقتصادی نامطلوب هم شاهد افتتاح واحدهای صنعتی و طرحهای صنعتی خوب و کاربردی هستیم؛ صنعتگران و معدنکاران پای کار دفاع از انقلاب هستند، اما انتظار دارند مسئولان نیز پای کار رفع مشکلات تولید و اقتصاد بایستند.
رییس هیات مدیره خانه صنعت در ادامه میفزاید: جای رزمندهای که باید در میدان اقتصادی بجنگد، زندان نیست، در جنگ اقتصادی نباید تولیدکننده را به دلیل بدهی بانکی در زندان نگاهداشت همچنین درجنگ اقتصادی نباید سازمان تامین اجتماعی از مُهرکردن دفترچه بیمه کارگرانی یک واحد تولیدی که موقتا توان پرداخت حق بیمه نداشته، خودداری کند.
تکریم تولیدکنندگان و تسهیل شرایط فعالیت آنها، حمایت و استفاده از اندیشه و خلاقیت جوانان، تقویت شرکتهای دانشبنیان مهمترین راههای مقابله باتحریمهاست. دولت باید با شناسایی ظرفیتها و پتانسیلهای موجود در کشور شرایط استفاده حداکثری از این امکانات را فراهم آورد. همچنین با ایجاد مشوقهای صادراتی راه را برای صادرات غیرنفتی تسهیل نماید.
این مقام مسئول با ذکر اینکه بخش خصوصی تا چه حد میتواند تدوین وارائه استراتژی صنعتی کشور را عهدهدار باشد اظهار میدارد: باید از کارشناسان بخش خصوصی در تصمیمگیریهای کلان کشور و تدوین و تسهیل قوانین کار و تولید استفاده شود. همانطوری که پدر و مادر فرزند خود را بیشتر از همه میشناسند، تولیدکنندگان ما نیز با شناخت کامل از نقاط قوت و ضعف، تهدیدها و فرصتهایی که درحال حاضر در بخش کار و تولید کشور وجود دارد بهترین افراد برای تدوین و ارائه استراتژی صنعتی هستند. نهادهای تصمیمگیری باید با ایجاد اتاق فکر و استفاده از تجربیات صنعتگران، برنامههای کاربردی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور اجرا نمایند.
او ارتقا روابط ایران با دیگر کشورها را در روند انتقال دانش، تکنولوژی و تامین مواد اولیه و فروش محصولات صنعتی و معدنی تاثیرگذار دانسته و تصریح میکند : ارتباط با دیگر کشورها و استفاده از بازارهای بینالمللی یکی از عوامل اصلی انتقال دانش است. واحدهای تولیدی در تعامل با دیگر کشورها میتوانند به تکنولوژیهای روز دنیا دسترسی پیدا کنند، ولی این کار مستلزم ارتباطات مستمر است و زیرساختهای خاص خود را میطلبد. متاسفانه تغییرات ناگهانی قوانین صادرات و واردات، عدم ثبات قیمت ارز و شرایط خاص تحریمها برنامهریزی درازمدت و بعضا کوتاه مدت برای ارتباط با شرکتهای خارجی را برای تولیدکنندگان سخت و حتی غیرممکن ساخته است. امروز تولیدکنندگان زیادی میشناسیم که نتوانستهاند به تعهداتشان با طرف خارجی عملکننده و ضررهای جبرانناپذیری را متحمل شدهاند که امیدواریم دولت با برنامهریزی بهتر راه را برای صادرات و استفاده از امکانات بینالمللی فراهم آورد.
سهلآبادی در تکمیل سخنان خود با توجه به پتانسیلهایی که در کشور وجود دارد میگوید: امیدوارم بتوانیم به اقتصادی پویاتر و فعالتر، بدون تکیه بر نفت دسترسی یابیم چرا که ما در حال حاضر از مزیتهای ویژه ای در زمینه های معدن و صنایع معدنی، صنایع غذایی صنایع نساجی، صنایع چوب وکاغذ، صنایع شیمیایی، صنایع کانیهای غیرفلزی، صنایع فلزات اساسی، صنایع ماشینآلات وتجهیزات فلزی، صنایعدستی و سنتی و… برخوردار است. امروز باید تولیدکنندگان و دولتمردان دست به دست هم دهند تا سربلند از این جنگ اقتصادی خارج شویم. از یک سو دولت با ایجاد سیاستهای بلند مدت در صادرات و تسهیل قوانین حوزه کار و تولید و از سوی دیگر واحدهای تولیدی با رعایت استانداردهای بینالمللی تولیدات صنعتی و صادراتی نقش خود را بخوبی در این مسیر ایفا کنند.