گفته می‌شود برای اینکه ما اقتصاد مقاومتی داشته باشیم باید فرهنگی نوین بیافرینیم. من معتقدم باید این فرهنگ را احیا کنیم نه اینکه بیافرینیم. فرهنگی که بتواند مقوله توسعه اقتصادی ملی و مستقل را به‌خصوص از وجه اقتصادی آن دنبال کند، از بین رفته یا محو شده است. درواقع یافتن یک اراده و وفاق ملی برای دستیابی به توسعه‌ای بدون وابستگی به نفت ضرورت دارد. متأسفانه آنچه فعلاً داریم نه‌تنها ما را مجهز نکرده، بلکه فرهنگی که قبلاً داشتیم را نیز تا حدودی محو کرده است.اقتصاد بدون نفت، اقتصاد مقاومت سرسختانه در وضعیت بحرانی و یافتن راه‌حل‌های جایگزینی است که می‌تواند مدیران بخش خصوصی ایران را تبدیل به قهرمانان دوره تحریم فعلی کند. از طرفی رها شدن بودجه از نفت نتیجه از میان رفتن درآمدهای نفتی، تنها یکی از حلقه‌های فشار بین‌المللی علیه ایران بوده، اما ناتوانی در جذب سرمایه خارجی وجه مهم‌تر تحریم‌هاست.
به نظر می‌رسد سال ۱۳۹۸ سال سرنوشت‌سازی است. از یک‌سو عوامل درون‌زای اقتصاد ایران و حساسیت مذاکرات بین‌المللی به‌ویژه با اتحادیه اروپا نتایج روشنی را هنوز ببار نیاورده و از سوی دیگر مدیریت اقتصادی و شرایط ناپایداری که درنتیجه عدم عقلانیت مناسب دولت در عرصه‌های اقتصادی کشور شاهد آن هستیم نمی‌تواند به بار بنشیند. در این میان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی سال‌هاست که منتظر یک تحول واقعی در عناصر محیطی و اثرگذار اقتصاد کلان هستند و با بهبود توأمان فضای کسب‌وکار و مدیریت بهینه بازارهای پولی و مالی و رفع تنگناهای فعلی، شاهد جهش چشمگیری در نقش و جایگاه فعالین اقتصادی و یا در نگاه کلان خود، بخش خصوصی خواهیم بود.به نظر کارشناسان و خبرگان اقتصادی، امروز بسیاری از سوء‌تفاهم و تعبیرهای نادرست از اقتصاد آزاد و رقابتی برطرف شده و حرکت به‌سوی فضای سالم اقتصادی به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر و یک خواست ملی تبدیل‌شده است. شرایطی که در آن محدودیت‌های بین‌المللی ناشی از تحریم، حضور فعال بخش خصوصی را در اقتصاد الزامی می‌دارد. محدودیت‌های مورد اشاره با توجه به وابستگی اقتصادی ایران به نفت و فرآورده‌های نفتی که نمونه بارز آن در سال ۱۳۹۷ نشانگر وابستگی ۵۴ درصدی در بودجه کل کشور بوده است، این الزام را مطرح می‌نماید که جایگاه بخش خصوصی در اقتصادی که سمت‌وسوی آن میباید در مسیر بدون نفت باشد چه شرایطی را می‌طلبد.
استفاده از ظرفیت‌های ملی و نیز پیروی از دانش و فرهنگ ملی و نیز به‌کارگیری ابزارهای بین‌المللی تولید کسب‌وکار ما را نیازمند اندیشه‌های نو برای مدیریت شرایط تحریمی می‌نماید. نگارنده اطمینان دارد سال‌های پیش رو حرکت به‌سوی مثبت شدن و باز شدن بسیاری از تنگناهای بین‌المللی است. پتانسیل‌های نهفته در حوزه‌های اقتصادی بخش خصوصی از جهانگردی گرفته تا جذب سرمایه‌های خارجی، از راه‌اندازی مجدد خطوط تولید کارخانه‌ها تا گسترش فناوری از طریق تجارت خارجی و تهاتر کالا و خدمات، موجب رونق گرفتن مجدد صادرات کالاهای نفتی و غیرنفتی و گشایش‌های پولی و بانکی با مکانیزم به‌کارگیری پول‌های محلی، همه و همه امکان‌پذیر است و فعالان اقتصادی در بخش خصوصی را تشویق به حضور مستمر و پایدار هدایت خواهد نمود. اقتصاد بدون نفت، اقتصاد مقاومت سرسختانه همراه با قدرت تحلیل شرایط در وضعیت‌های بحرانی، انعطاف‌پذیری و یافتن راه‌حل‌های جایگزینی است که قطعاً” می‌تواند مدیران بخش خصوصی ایران را تبدیل به قهرمانان دوره تحریم فعلی نماید. این همان سرمایه قابل‌تقدیری است که در سال‌های رونق و شکوفایی، می‌تواند به‌سرعت عقب‌ماندگی‌ها را جبران نموده و کشور را به سمت پیشرفت و شکوفایی سوق دهد.
در این زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس در طراحی، بهینه‌سازی نظام مالیاتی و یارانه‌ای در رأس اقداماتی است که برای مقابله با تحریم نفت پیش‌بینی نموده و حذف و کاهش برخی از معافیت‌های مالیاتی، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و افزایش نرخ برخی از پایه‌های مالیاتی موجود را در کنار حذف حداقل یک دهک در پرداخت یارانه نقدی، مولدسازی و یا فروش بخشی از سهام و دارائی‌های دولتی و همچنین اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و معرفی پایه‌های مالیاتی جدید ازجمله تدابیر اصلاحی در بودجه سال جاری و سال آینده خواهد بود.البته برآوردها حاکی از آن است که برای تنظیم بودجه‌ای مستقل از درآمدهای نفتی، دولت باید بتواند با استفاده از ابزارهای تخصیص بودجه در هزینه‌های جاری و عمرانی، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را آزاد کرده تا جبران نبود درآمدهای نفتی را بکند. براساس اعلام نظر کارشناسان برنامه و بودجه هرچند اصلاح نظام مالیاتی و یارانه‌ها برای رها شدن بودجه از نفت و مقابله با تحریم‌ها ضروری به نظر می‌رسد، ولی باید توجه داشت که از میان رفتن درآمدهای نفتی تنها یکی از حلقه‌های فشار بین‌المللی علیه ما بوده و ناتوان ماندن ما از جذب سرمایه‌گذاری خارجی وجه مهم‌تری از تحریم‌هاست
ما همواره از کاهش وابستگی به نفت صحبت‌های زیادی کرده‌ایم ولی در عمل این هم عملی نشده، چراکه نه از بخش خصوصی کمک گرفته‌شده و نه اینکه در برنامه‌های توسعه‌ای، دولت از تصدی‌گری خود در اقتصاد دست برنداشته است. به خاطر داریم که در این جهت، کاهش وابستگی به نفت در برنامه سوم آغاز گشت ولی با فزونی درآمدهای نفتی در برنامه‌های چهارم و نیز ابتدای برنامه پنجم موضوع فراموش و به بایگانی دولت رفت. در قانون برنامه ششم توسعه سهم ثابت سالانه حداقل ۳۰ درصد برای صندوق توسعه ملی و افزایش سالانه دو درصدی منابع آن از محل درآمدهای صادرات نفت خام و میعانات گازی در نظر گرفته‌شده. طبق الزام برنامه ششم باید سهم نفت در بودجه ۲۵٫۹درصد باشد و ۷۴٫۱ درصد دیگر از محل درآمدهای پایدار و قابل وصول تأمین شود. البته ناگفته نماند که عملکرد سال ۱۳۹۷ از مسیر منحرف شد و سهم نفت در بودجه از ۴۰ درصد گذشت که سازمان برنامه و بودجه این وابستگی را بیشتر از ۵۰درصد دانسته و گزارش دیوان محاسبات درباره میزان وابستگی بودجه به نفت نشان می‌دهد که متوسط عملکرد سهم منابع حاصل از نفت در بودجه کل کشور حدود ۳۵٫۳درصد بوده و ۶۴٫۷ درصد مربوط به سایر منابع نظیر مالیات، درآمد گمرک و واگذاری‌های مالی است.
کاهش درآمدهای نفتی موقعیتی است که دولت می‌تواند از تمام ظرفیت‌های موجود در بخش خصوصی استفاده کند. براساس آخرین مطالعات صورت گرفته، بیش از ۷۵ درصد از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه‌های سازندگان، پیمانکاران، مشاوران، مهندسی و ساخت و نیرو خالی است و تنها کمتر از ۲۵درصد از این توان ارزشمند مورد بهره‌گیری است. این ظرفیت خالی در شرایطی که اقتصاد بدون نفت را تجربه می‌کنیم بهترین موقعیتی است که با اخذ سوابق و هدایت آن‌ها برای اجرای پروژه‌های حوزه انرژی ضمن تحرک بخشیدن به استفاده از توان بخش خصوصی، به‌راحتی می‌توان وابستگی به منابع نفتی را کنار گذاشته و به استقلال اقتصادی درون‌زا دست‌یافت. در گزارش چشم‌انداز وضعیت نفت در ســـال ۲۰۴۰، مرکـــز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده که تولید نفت ما با روندی صعـــودی تا سال آینده میلادی به ۴ میلیون بشکه و تا سال ۲۰۳۰ به ۴٫۴ میلیون بشکه در روز برسد. ولی این برآوردها پیش از اجرایی شدن تحریم‌های جدید علیه صنعت نفت ایران صورت گرفته بود و اکنون با توجه به چالش‌های پیش رو، برخی تحلیل‌ها از کاهش ۷۰ درصدی فروش نفت ما خبر می‌دهد. یکی از اهداف بودجه سال جاری دولت درآمدی ۱۴۲٫۵ میلیارد دلاری در ازاء فروش روزی ۱٫۵ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی بود. ولی با توجه وجود تحریم‌ها، دولت چاره‌ای جز بازنگری بودجه نداشته و باید اذعان داشت که در بدبینانه‌ترین حالت فروش نفت به کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز نخواهد رسید اگرچه به گزارش رویترز در ماه گذشته میلادی ما تنها ۴۰۰ هزار بشکه نفت در روز صادر کردیم که در مقایسه با ماه آوریل گذشته کاهشی معادل ۵۰ درصدی نشان می‌دهد.
به هر حال باید توجه داشته باشیم که حتی اگر تحریمی هم در کار نباشد در سال‌های پیش رو جذب سرمایه‌گذاری در حوزه نفت برای ما دشوار خواهد بود زیرا ضمن اینکه نگرانی‌های شرکت‌های خارجی از سرمایه‌گذاری در فضای ناامن اقتصادی ایران ادامه خواهد داشت، توجه به انرژی‌های بدیل و نیز سرمایه‌گذاری روی نفت شیل هم روند صعودی خواهد گرفت. لذا با بازتعریف جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد بدون نفت و طراحی مدلی جدید برای بهره‌گیری از توانمندی‌ها و پتانسیل‌های این بخش از اقتصاد کشور می‌توان در فاز اول به ۵۰ درصد از کسب درآمدها امیدوار بوده و در تداوم منطقی آن در اقتصاد درون‌زای کشور و با یک شیب ملایم تا سال ۱۴۰۴ این سهم را حداقل به ۷۵ درصد نزدیک نمود که این بزرگ‌ترین اقدام و افتخاری است که در شرایط تحریمی و نیز اقتصاد بدون نفت می‌توان از ظرفیت توانمند و بالقوه بخش خصوصی بهره گرفته و امید را در دل جوانان فعال و مستعد ایرانی تقویت و پایدار نمود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند درآمدهای ناشی از توسعه صنعت گردشگری و صادرات غیرنفتی می‌تواند جایگزین درآمد نفتی شوند. به اعتقاد وی برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی باید از پول نفت برای سرمایه‌گذاری هر چه بیشتر برای توسعه و صنعتی کردن کشور استفاده شود.اقتصاد کشور وابسته به نفت است که تحریم‌ها و محدودیت خرید نفت ایران می‌تواند فرصتی برای کاهش این وابستگی باشد.بی‌گمان درآمدهای مالیاتی، یکی از پایدارترین، مطمئن‌ترین و سالم‌ترین نوع درآمدهای مؤثر جایگزین درآمدهای نفتی هستند که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و اقتصادهای مدرن دنیا، به‌عنوان یک درآمد پایدار قابل‌اتکا برای دولت‌ها مدنظر است.
درآمدهای ناشی از توسعه صنعت گردشگری نیز برای کشوری همچون ایران با قابلیت‌ها و پتانسیل‌های فراوان در حوزه‌های مختلف گردشگری و توریسم اعم از توریسم فرهنگی، طبیعی، مذهبی و سلامت که جزو ۱۰ کشور برتر جهان است، می‌تواند یک منبع درآمد پایدار و مناسب تلقی شود.
یکی دیگر از درآمدهای پایدار جایگزین نفت، درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی است که خود می‌تواند به انواع درآمدهای مربوط به صادرات محصولات پتروشیمی، صادرات خدمات فنی و مهندسی و سایر کالاها و خدمات نیز تسری یابد و ارزآوری مناسبی را برای اقتصاد ملی به‌خصوص در شرایط سخت تحریمی داشته باشد.در کشورهایی که درآمد نفت وجود ندارد، دولت‌ها مکانیزم‌های جمع‌آوری مالیات را به‌شدت تقویت می‌کنند و آن را توسعه می‌دهند. محققان مشهور اقتصاد سیاسی توسعه معتقدند که توان دولت‌ها در جمع‌آوری مالیات شاخصی از مفهوم ظرفیت و قابلیت دولت است.در ایران به دلیل اتکا دولت به درآمد نفت، مکانیزم‌های جمع‌آوری مالیات رشد و ارتقا نیافته است. قوانین مالیاتی از قبل از انقلاب تاکنون دست‌نخورده باقی‌مانده و به‌دلیل پیچیدگی زیاد، به کار بستن آن دشوار شده است. نظام مالیاتی ایران هم‌اکنون به‌صورت غیرمکانیزه متکی به مأموران مالیات است. به همین دلیل نیز پدیده فساد و رشوه‌گیری در امر جمع‌آوری مالیات شایع است.
عدم توسعه نظام مالیاتی در ایران هم از حیث محدود بودن پایه مالیاتی و هم از حیث پایین بودن ضریب مالیاتی قابل بررسی است. منظور از محدود بودن پایه مالیاتی این است که به‌رغم افزایش ابعاد اقتصادی ایران، افراد و نهادهایی که به‌عنوان مالیات‌دهنده شناسایی‌شده‌اند، رشد چندانی نداشته است.
همین مسئله موجب شده تا هر وقت دولت از جهت بودجه تحت‌فشار قرار می‌گیرد، بخشی از این فشار را متوجه پایه مالیاتی محدود شناسایی‌شده کرده و تلاش می‌کند درآمد مورد نیاز خود را از این محل تأمین کند. این وضعیت موجب شده تا فرار مالیاتی در ایران تشدید شود و فعالیت غیررسمی در برابر فعالیت رسمی جذابیت بیشتری پیدا کند. نسبت مالیاتی نیز در ایران در مقایسه با دیگر کشورهای دنیا بسیار پایین است.برای نمونه کشور ترکیه از محل توسعه صنعت گردشگری و توریسم خود، سالانه درآمدهای ارزی هنگفتی را کسب می‌کند که البته با سرمایه‌گذاری‌های کلان طی سال‌های اخیر در بخش زیرساختی صنعت گردشگری خود نظیر ساخت هتل‌ها و مراکز اقامتی و همچنین در بحث نرم‌افزاری قضیه و معرفی مناسب کشور خود به گردشگران بین‌المللی و برداشتن موانع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقوله جذب توریسم، توانسته در این مسیر گام‌های موفقی بردارد.
البته وارد کردن درآمد نفت به اقتصاد تبعات منفی مختلفی به‌دنبال دارد، یک دیدگاه این است که پول نفت به اقتصاد وارد نشود. در سال‌های اخیر که صادرات چین رشد کم‌نظیری داشته، مقامات چین از ورود درآمدهای ارزی حاصل از صادرات به داخل اقتصاد خودداری کرده‌اند و درآمدهای مذکور را در بازارهای سرمایه کشورهای توسعه‌یافته سرمایه‌گذاری کرده‌اند. چین تلاش می‌کند با این اقدام ارزش پول ملی خود را بیش‌ازحد پایین نگه دارد.در این راستا برخی از کشورها نظیر نروژ و تا حدی کویت اقدام به تأسیس صندوقی کرده‌اند تا این درآمد به حساب این صندوق واریز شود. درآمد ارزی انباشت شده در این صندوق، در بازارهای بورس معتبر در کل دنیا سرمایه‌گذاری می‌شود. معمولاً این سرمایه‌گذاری به‌قدری متنوع انجام می‌شود تا ریسک موجود به حداقل کاهش یابد. به‌تدریج سود ناشی از این سرمایه‌گذاری به صندوق بازمی‌گردد و می‌تواند مورداستفاده قرار گیرد و یا مجدداً سرمایه‌گذاری شود.برخی کشورها نظیر ژاپن برای ممانعت از بروز مشکلات ناشی از هزینه کرد درآمد صادراتی در داخل اقتصاد، بخش خصوصی را تشویق می‌کند تا درآمد صادراتی خود را در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری کند. به‌این‌ترتیب از ورود این سرمایه‌ها به داخل کشورشان ممانعت انجام می‌شود.
در حال حاضر با توجه به پایین بودن سهم مالیات در بودجه، و شرایط رکود تورمی حاکم بر بخش‌های اقتصادی افزایش سهم مالیات از هر طریقی می‌تواند اثرات مخربی بر جامعه داشته باشد و علاوه بر تحمیل فشار بیشتر به اقشار متوسط و کم‌درآمد، موجب کاهش انگیزه‌های تولیدکنندگان نیز شود بنابراین بهتر است در حال حاضر کمی محتاط‌تر رفتار کرد.
برای رسیدن به هدف کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی نیازی نیست که ایران تولید را کاهش داده و یا خود را از پول نفت محروم کند بلکه باید از پول نفت برای سرمایه‌گذاری هر چه بیشتر برای توسعه و صنعتی کردن کشور استفاده کند و کمتر از آن به‌عنوان محلی برای تأمین نیازهای مالی جاری، کم بازده و غیرمولد که بخش قابل‌توجهی از آن به هزینه‌های دولت بازمی‌گردد استفاده کرد. این روند می‌تواند راه‌حلی دقیق، بلندمدت و نظام‌مند برای حل مشکل وابستگی به درآمدهای نفتی باشد.
رونق صادرات نیازمند اتخاذ استراتژی‌های مناسب در این زمینه نظیر استراتژی توسعه صادرات است که برای این منظور نیز در وهله اول میباید یکسری الزامات مانند تثبیت‌های مصنوعی و پرهیز از سرکوب ارزی رعایت شود و در حوزه نظام تعرفه‌ای نیز مدیریت اصولی و منطقی تعرفه‌های تجاری صورت گیرد و سپس با برداشتن موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای زمینه تقویت رویکردهای صادراتی فراهم شود.
از سوی دیگر یکی از پیش‌نیازهای مهم استراتژی توسعه صادرات، تعامل مناسب با دنیا جهت یافتن شرکای اقتصادی و تجاری برای صادرات است که این موضوع نیز میباید مدنظر مسئولین قرار گیرد.
محسن حاج محمدی،کارشناس ارشد مدیریت و ارتباطات و مدرس دانشگاه
