مجلس از جمله اصلی‌ترین نهادهایی است که می‌تواند با ایجاد ساز و کارهای قانونی از سویی و بر طرف کردن موانع بروکراتیک از سوی دیگر با حذف قوانین ناکارآمد و به روز‌رسانی آنها نقش مهمی در رونق صنایع داشته باشد. در اوضاع و احوالی که صنعت به شدت تلاش می‌کند تا در چرخه اقتصادی باقی بماند و تولید‌کنندگان در تنگناهای زیادی قرار دارند هر نوع تصمیم و نگرشی از سوی نمایندگان می‌تواند مانند یک تیغ دو لبه هم به این بخش کمک کند و یا اینکه تیر خلاصی باشد بر پیکره ضعیف صنعتگران. در سالی که به توصیه مقام معظم رهبری همه نهادها موظف به حمایت از تولید و رونق آن شده‌اند اینکه مجلس چطور در راه تحقق این فرمان قدم برداشته و چه برنامه‌ها و دستاوردهایی داشته است را در گفتگویی اختصاصی با دکتر رامین نور‌قلی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بررسی کرده‌ایم طرح‌های مجلس برای سامان دادن به بخش صنعت خودرو‌سازی که امروز عملا با بحران مواجه است، گلایه‌های بخش صنعت از بانکها و راهکارهای مورد نظر مجلس در جهت رونق تولید ملی از جمله مسایلی بود که در این گفتگو با این نماینده مجلس به آن پرداخته شد.
آقای دکتر با توجه به نا‌بسامانی‌ها و نارضایتی‌هایی که از صنعت خودرو در کشور وجود دارد مجلس چه تدبیری برای ساماندهی این بخش اندیشیده است و آیا برنامه‌ای برای دور نمای این صنعت در مجلس مطرح شده است؟
جایگاه مجلس در اتباط با ساماندهی صنعت خودرو مسلما نقش تقنینی است در حوزه قانونگذاری از سویی و در بخشی دیگر نظارت بر حسن اجرای قوانینی که اجرا شده است از جمله اختیاراتی است که مجلس در حیطه خودروسازان دارد در این ارتباط آخرین که کاری مجلس انجام داد تصویب طرح ساماندهی بازار خودرو بود که بعد از رفت و برگشت‌های زیادی که صورت گرفت و بحث‌هایی که بر سر این لایحه در کمیسیون صنایع و معادن انجام شد در صحن علنی به تصویب رسید اما شورای نگهبان با ارایه چند ایراد آن را به مجلس بازگرداند که قرار است به زودی در نخستین جلسه کمیسیون صنایع و معادن به این موارد رسیدگی شود.
یکی از مسایلی و انتقاداتی که به لایحه‌های مرتبط با بخش صنعت وارد می‌شود زمانبر بودن و طولانی شدن زمان تصویب این قوانین است در صورتیکه به خصوص در حیطه صنعت خودرو نیاز به اصلاحات فوری احساس می‌شود؟
در حوزه صنعت و تولید البته پروسه قانونگذاری غیر از طرح و لوایحی که فوریت دارند سایر موارد در مسیر معمولی زمانبر هستند. از سوی دیگر در حوزه تولید بحث‌های زیادی پیرامون قانونی که قرار است تصویب شود به وجود می‌آید چرا که کسانیکه مرتبط با این موضوع هستند طیف گسترده‌ای را تشکیل می‌دهند بنابر این نظرات مختلفی اعمال می‌شود و معمولا رسیدن به یک اجماع طولانی تر از سایر لوایح خواهد بود و حتی در برخی از موارد طرح و لوایح شکل اولیه خود را از دست می‌دهند البته در ارتباط با طرح ساماندهی بازار خودرو بنده اعتقاد ندارم که این طرح که در حال تبدیل شدن به قانون است بتواند به صورت کامل مشکلات بازار خودرو را بر طرف نماید چرا که این بخش ایرادات زیادی دارد و به نظر من طرح مذکور چندان جامع نیست و قطعا نیاز است که شرایط تولید و عرضه و بازار خودرو در داخل کشورمان شرایط بهتری پیدا کند و به تولید هم کمک بیشتری صورت بگیرد.
با توجه به توصیه و تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم حمایت همه ارکان نظام از بحث رونق تولید ملی مجلس چه برنامه‌ای در این زمینه داشته است؟
ما در مجلس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ را داریم که وظیفه حمایتی از بحث رونق تولید را بر عهده دارد و تعدادی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن هم در آن عضو هستند. البته در خود کمیسیون صنایع و معادن در اتباط با راهکارهای کمک به رونق تولید بحث‌های زیادی صورت گرفته است در واقع اصلی‌ترین مباحثی که در این کمیسیون مطرح می‌شود همین بحث است اینکه نمایندگان و در بعد کلی مجلس در غالب چه ساز و کارهایی می‌تواند به تولید کمک کند که ضامن تولید سرمایه و ایجاد اشتغال در کشورمان است البته نباید فراموش کرد در کشور فضایی که وجود دارد محدود کننده تولید است شرایطی که عمدتا به دلیل تحریم‌های بین‌المللی شکل گرفته است و متاسفانه تمام ابزارهای تولید را نشانه گرفته‌اند ابزارهای پولی و مالی و انتقال مواد اولیه و تکنولوژی اصلی‌ترین و مهم‌ترین ارکانی است که به وسیله تحریم‌ها محدود شده است و از سوی دشمن نشانه رفته و به نوعی مختل شده است از طرف دیگر ما در مدیریت داخل و فضای داخلی با اختلالاتی روبرو هستیم و این مجموعه موجب شده تا رونق دادن به تولید در کشور کار پر چالشی باشد.
یکی از مسایلی که مطرح می‌شود بحث تامین سرمایه برای صنایع کوچک است مجلس برنامه‌ای برای سنگ‌اندازی برخی از نهادهای اقتصادی به خصوص بانکها دارد و آیا از طریق وزارت اقتصاد و دارایی پی‌گیری‌هایی را در زمینه برطرف کردند این مشکلات انجام داده‌اید؟
در سال گذشته قانونی را مصوب کردیم که در غالب آن بتوانیم صنایع کوچک را حمایت نماییم بر اساس این قانون معادل یک و نیم میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای رونق نسبی مشاغل کوچک اختصاص پیدا کرد اما این معضل همچنان ادامه دارد در کمیسیون یکی از راهکارهایی که برای رونق تولید و افزایش اشتغال مطرح شده است همین بحث صنایع کوچک است که مشکلاتی برای تامین منابع مالی دارند هر چند بانکها در غالب بسته‌های مختلفی که از سوی وزارتخانه صنعت معدن و تجارت ابلاغ می‌شود خارج از بحث‌هایی که گفته شد کمک‌های مختلفی را ارایه کرده‌اند که البته عمدتا به واحدهای کوچک بوده است اما آنچه در سر راه تامین نقدینگی واحدهای صنعتی به وسیله بانکها مانع ایجاد کرده است بروکراسی‌های اداری و قوانینی است که دست و پای بانکها را برای این تامین سرمایه و دادن وام‌ها بسته است که در مواقعی تولید‌کننده را زمین‌گیر کرده است.
مجلس برای تغییر این ساختار برنامه‌ای ندارد؟
تغییر ساختار نظام بانکی کار ساده‌ای نیست هر چند کارهایی صورت گرفته و قوانینی تصویب شده و اخیرا طرحی هم به مجلس ارایه شده که در غالب آن ساختار پولی و مالی کشور را بتوان اصلاح نمود اما باید باور کرد که بانکها تجربیات نامطلوبی از ارایه تسهیلات داشته‌اند ضمن اینکه در دوره‌های مختلف ریاست جمهوری تغییراتی که در دستورالعمل‌های صورت گرفته و پول‌هایی که در مواردی بدون حساب و کتاب پرداخت شده و نهایتا به این سیستم بازنگشته است موجب بی‌اعتمادی شبکه بانکی به بخش تولید شده است تجربیاتی است که در این فضای کاری نامساعد در کشور وجود دارد بانکها را به سمت و سوی این برده است که در ازای دریافت تعهدات کاملا بازگشت پذیر تسهیلات را بدهند تا از تامین سرمایه خود اطمینان داشته باشند
به عنوان سوال آخر در مجلس در ماه‌های اخیر از سوی برخی از نمایندگان انتقادات جدی نسبت به عملکرد وزیر صنایع و معادن مطرح می‌شود و بخشی از وضعیت نامناسب تولید و صنعت به عملکرد آقای رحمانی نسبت داده می‌شود شما به عنوان یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن عملکرد وزیر صنعت را چه گونه می‌بینید؟
من از آقای رحمانی به عنوان فردی که سالها در حوزه صنعت کار کرده‌اند و سابقه نمایندگی مجلس را هم دارند و بعد هم در دولت با صنعت در ارتباط بوده‌اند حمایت میکنم و عملکرد ایشان را قبول دارن البته باید به مسایل و مشکلاتی که بیشتر ساختاری هستند هم اذعان کرد که در حوزه تولید و صنعت در کشورمان وجود دارد یکی از اصلی‌ترین این مسایل تامین مالی تولید در کشور و دیگر مساله عدم وجود برنامه‌های دراز مدت و برنامه راهبردی در حیطه تولید و صنعت در کشورمان است که متاسفانه حداقل در ۴ دهه گذشته در دولت‌های مختلف راهبردهای مختلفی ارایه و دنبال شده است که اغلب کوتاه‌مدت یا میان‌مدت بوده و بعضا به آن عمل نشده است حتی متاسفانه در برنامه‌های پنج‌ساله کشور هم این راهبردها به صورت مداوم و منطقی و علمی تدوین نشده و یکی از چالش‌های بزرگ بر سر راه توسعه صنعتی و تولید و اشتغال در کشورمان همین مساله است قطعا وزارت صنعت معدن و تجارت هم یکی از مشکلات ساختاری آن همین است که بر مبنای یک ریل‌گذاری بخش‌های صنعت تولید و معدن در کشورمان نمی تواند حرکت نماید و اختلالات ایجاد شده هم بخش زیادی به همین دلیل است نه عملکرد و برنامه‌های شخص وزیر صنعت.
