صنعت غذا به‌عنوان یکی از صنایع پیشران، از ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی فراوانی برخوردار است، صنعتی که می‌تواند نقش مهمی در مسیر تحقق هدف‌گذاری‌های کلان ایفا کند و به‌عنوان یک موتور محرک، بخشی از صنعت و تولید داخلی را راه بیندازد. از نگاه کارشناسی، صنعت غذا در شرایطی می‌تواند به‌عنوان بخشی از پازل رشد اقتصادی اثرگذار باشد که ظرفیت‌های خاموش و پنهان آن آشکار شود و به تعبیری از فضای رکود خارج و به مرحله رونق وارد شود. اما تحقق رونق در صنعت غذا، نیازمند توجه به پیش شرط‌‌ها و الزامات متعددی است. الزاماتی که بخش عمده آن باید به‌عنوان راهکارهای سیاستی از سوی تصمیم‌سازان صنعت و تجارت در دستور کار قرار گیرد.
به گزارش دنیای اقتصاد، از یک منظر کلی می‌توان الزامات رونق تولید را در صنعت غذا در دو دسته «سیاست‌های ارزی و تجاری» و«سیاست‌های داخلی تولید» جست‌وجو کرد. به اعتقاد ناظران، کج‌کارکردی‌هایی که در هر یک از این دو وجه سیاست‌گذاری وجود دارد، اجازه نداده است که ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی صنعت غذا به شکل مطلوبی فعال شود. بنابراین برای خروج از رکود و وارد شدن به فاز رونق، اصلاح مسیر و شیوه سیاست‌گذاری فعلی ضروری به نظر می‌رسد. البته دو وجه مذکور، همپوشانی زیادی با یکدیگر دارند و به نوعی اصلاح و تغییر رویه در هر یک از این دو بخش به معنی تغییر کردن بخش دیگر نیز خواهد بود. در تحلیل دسته اول، کارشناسان ثبات سیاست‌گذاری ارزی و پرهیز از ممنوعیت‌های صادراتی را به‌عنوان پیش‌نیاز اول مورد تاکید قرار می‌دهند. به اعتقاد آنها، تنها در صورت وجود یک سیاست ارزی مشخص و پیش‌بینی پذیر است که امکان برنامه‌ریزی بلند مدت برای تولیدکنندگان وجود دارد.
از سوی دیگر، رشد تولید داخلی تنها در شرایطی اثرگذار است که امکان صادرات آن مهیا باشد، بنابراین ریل‌گذاری سیاست‌گذار باید به سمت کیفی‌سازی محصولات و گشایش فضای صادراتی از طریق پیش‌بینی‌پذیر‌کردن سیاست ارزی تغییر کند. در تحلیل دسته دوم کارشناسان معتقدند انتظارات غیرواقعی سیاست‌گذار از تولیدکنندگان داخلی از طریق دخالت در بازار، آسیب‌های مختلفی به دنبال داشته است. در این چارچوب قیمت‌گذاری‌های غیرمنطقی و دخالت در مکانیزم‌های طبیعی بازار، انگیزه و رونق تولید را تقلیل داده و در مواردی به چند نرخی شدن محصولات در بازار دامن زده است. از این منظر لازم است شیوه حمایت سیاست‌گذار از فعالان اقتصادی از حالت تزریق منابع مستقیم خارج شود تا بر اساس یک پارادایم جدید انتظارات از تولیدکنندگان در یک فضای جدید بازتعریف شود. در مجموع اصلاح در دو سطح سیاستی مذکور می‌تواند مسیر رونق تولید در صنعت غذا را فراهم کند و منتج به ایجاد وضعیتی شود که توسعه صادرات و کیفی‌سازی محصولات غذایی در ابعاد داخلی و بین‌المللی امکان‌پذیر شود. در ادامه نظرات کارشناسی چند تن از فعالان این صنعت را با هم می‌خوانیم
فرهاد آگاهی – نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران: در شرایط کنونی نمی‌توان چشم اندازی از آینده صنایع غذایی ارائه کرد؛ چرا که تمام متغیرها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. با توجه به تغییراتی که در کشور به وجود آمده باید کمی تامل کرد تا اثرات این تغییرات در اقتصاد کشور مشخص شود، چراکه صنایع غذایی امسال با مشکلات نقدینگی روبه رو است که بیشترین مشکل به افزایش چندبرابری قیمت مواد اولیه باز می‌گردد. این افزایش قیمت بیش از همه محصولات کشاورزی و تبدیلی را تحت تاثیر قرار داده، محصولاتی که به‌طور مستقیم با صنایع غذایی ارتباط دارند. به همین دلیل باید مشخص شود که دولت در این خصوص چه تصمیمی اتخاذ می‌کند. اما در مجموع می‌توان گفت که صنعت غذا در ماه‌های ابتدای سال ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل دوره رکود را سپری می‌کند. اما از زاویه دیگر تامین نقدینگی و اعتبارات دو مشکل بزرگ تولیدکنندگان صنعت غذا است. در کنار این دو چالش تولیدکنندگان صنایع غذایی با چالش تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز برای خطوط تولید روبه‌رو هستند. دولت باید برای عبور از این چالش‌ها منابعی را در نظر بگیرد تا تولیدکنندگان صنایع غذایی بتوانند ظرفیت تولیدشان را افزایش دهند. در صورتی که در این خصوص چاره‌ای در نظر گرفته نشود بعید است که تولیدکنندگان بتوانند سرپا بمانند. در این خصوص می‌توان به افزایش دو برابری قیمت گندم اشاره کرد که این امر نشان می‌دهد که نقدینگی تولیدکنندگان این بخش باید حداقل دوبرابر شود.
احمد صادقیان – عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تهران: صنعت غذا در ایران صنعتی توانمند است که در شرایط خوب، می‌تواند توسعه یابد. اتفاقاتی که سال گذشته در این صنعت رخ داد آثار مثبت و منفی به همراه داشت. از یکسو نرخ ارز باعث شد تا واردات کالاهای خارجی و مشابه داخلی در حوزه غذایی کاهش یابد که این امر به نفع صنعت غذای داخلی بود. از سوی دیگر نیز با توجه به سیاست‌گذاری‌های نادرست، رانت‌هایی در تهیه مواد اولیه با ارز نیمایی و رسمی ایجاد شد. این رانت‌ها موجب شد تا سال گذشته شاهد این باشیم که برخی کالاها به بیرون از مرزها قاچاق شوند. این در حالی بود که در سال‌های گذشته دغدغه فعالان اقتصادی ورود غیررسمی مواد غذایی به کشور بود. اما در مجموع با توجه به اتفاق‌های مثبت و منفی سال ۹۷، می‌توان گفت صنعت غذایی در این سال با رونق روبه‌رو بوده است، چراکه با توجه به نرخ بالای ارز و ایجاد محدودیت‌های وارداتی کالاهای مشابه داخلی، تامین نیازهای کشور بر عهده فعالان اقتصادی این حوزه بود. اما برای تحقق شعار سال ۹۸ که همان رونق تولید است، برخی از اقدامات ضروری و الزامی به نظر می‌رسد. صنایع غذایی جدا از سایر صنایع نیست. مسلما ثباتی که بتواند به تولید کمک کند و فعالان اقتصادی بتوانند بر اساس آن برنامه ریزی بلندمدتی داشته باشند، یکی از این الزامات است. پیش بینی پذیر بودن نرخ ارز و افزایش سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی نیز از دیگر ضروریات رونق تولید است. اما از سوی دیگر صادرات در سال گذشته با افت و خیزهای زیادی همراه شد. تصمیم‌گیری‌های آنی درخصوص ممنوعیت یا محدودیت در صادرات برخی کالاها موجب شد تا بازارهایی که سال‌ها برای به دست آوردن آن تلاش کرده بودیم، از بین برود. در نتیجه، این شیوه عملکرد نمی‌تواند به رونق منتج شود.
محمدسجاد ابراهیمی-دبیر کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق ایران: در حال حاضر اقتصاد در شرایط خوبی قرار ندارد و دولت هم در این بحبوحه حمایت چندانی از بنگاه‌های تولیدی انجام نمی‌دهد. آنچه مسلم است عبور از شرایط کنونی نیازمند تصمیم ویژه از سوی دولت و پیش‌بینی طرح‌های حمایتی است. در این خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت راه‌اندازی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را در دستور کار قرار داد که در این ستاد تک تک پرونده تولیدکنندگانی که با مشکل مواجه هستند بررسی می‌شود، اما متاسفانه نهادهای دولتی مرتبط که در این ستاد شرکت می‌کنند همکاری لازم را برای اجرایی کردن تصمیمات این ستاد انجام نمی‌دهند، این در حالی است که در صورت همکاری تمام ارگان‌ها این امکان به وجود خواهد آمد تا بخشی از مشکلاتی که تولیدکنندگان با آن دست و‌پنجه نرم می‌کنند، برطرف شود. با توجه به کمبود بودجه، عدم همکاری ارگان‌های دولتی و فشار مضاعف بر سازمان امور مالیاتی برای تامین بودجه دولت، بعید است که اتفاق خاصی برای صنعت غذایی کشور در سال ۹۸ رخ دهد. البته به نظر نمی‌رسد شرکت‌های بزرگ تولیدکننده صنایع غذایی با مشکل رکود مواجه شوند، اما آنچه مسلم است شرکت‌های کوچک و متوسط فعال در این صنعت با رکود روبه‌رو خواهند شد.
بهروز فروتن-فعال و کارآفرین پیشکسوت صنعت غذا:ایجاد رونق در تولیدات صنایع غذایی نیازمند پیش‌نیازهای مختلفی است، پیش‌نیازهایی که البته می‌توان آنها را به سایر تولیدات نیز تعمیم داد. در ابتدا آنچه از منظر اجتماعی و فرهنگی اهمیت دارد، این است که تولیدکننده از امنیت ذهنی برخوردار باشد، چراکه وقتی امنیت ذهنی وجود داشته باشد می‌توان به آینده امیدوار بود. یک تولیدکننده باید به فعالیت خود امیدوار باشد. در کشورهای توسعه یافته هیچ زمان مشکلات و چالش‌های تولید انباشته نمی‌شود و برای حل هر چالش سیاست تعریف شده و مشخصی وجود دارد. اما در کشور ما مشکلات تولید روی هم جمع و حل چالش‌ها به آینده موکول می‌شود. از سوی دیگر، پشتیبانی و حمایت از تولیدات محصولات غذایی به عوامل مختلف دیگری نیز بستگی دارد که بعضی از مهم‌ترین این عوامل، شامل «تامین مواد اولیه» و «تامین امکانات اداری، اجرایی، دولتی و قانونی» می‌شود. در واقع برای فراهم آوردن این امکانات لازم است که در وهله اول یک ریل‌گذاری مطلوب و سالم برای تولید ایجاد شود تا تمامی مراحل تسهیل شود. وقتی الزامات تولید فراهم شد آن وقت هنر تولیدکننده نمایان خواهد شد و شرایط برای تولید محصول باکیفیت مهیا می‌شود. مطمئنا تولیدی در صنعت غذا موفق است که به کیفیت توجه کند. هر کشوری که در امر تولید توفیقی به‌دست آورده اولویت خود را به کیفیت داده است. اما ما تصور کردیم هر کسی که بتواند تولید کند لزوما موفق است، به همین دلیل نوعی کمیت‌گرایی در تولید داخلی به وجود آمد. از این جهت باید نگاه‌مان را تغییر دهیم و از کمیت به سمت کیفیت برویم. در نهایت به‌طور خلاصه باید گفت برای حمایت از تولید به اندیشه سالم و ریل‌گذاری صحیح قوانین نیازمندیم. یک فعال اقتصادی فقط باید به تولید فکر کند اما امروز آخرین موضوعی که یک تولیدکننده به آن فکر می‌کند تولید است. ذهن تولیدکننده ما درگیر موضوعات متعددی مانند، مشکلات مالی، نبود مواد اولیه، نبود امکانات و ماشین‌آلات، معضلات مربوط به قوانین و آیین‌نامه‌ها است. بنابراین برای رونق تولید صنایع غذایی ضرورت دارد که این مشکلات از پیش پای تولیدکنندگان برداشته شود.
