شهرکهای صنعتی به دلیل نقش بسیار ارزنده و مهمی که در راسـتای ایجـاد اشـتغال، تعـادل اقتصادی، استفاده از توانمندیها و پتانسیلهای استانها و بهبود وضع صـادرات در یـک کشـور، از اهمیت بسیاری برخوردار هستند به همین سبب ارزیـابی عملکـرد شـهرکهای صـنعتی شناسـایی نقـاط قـوت ضـعف آنهـا و ارائـه راهکارهای لازم برای بهبود وضع مالی آنها کمک شایانی به اقتصاد کشور خواهد کرد.
در همین راستا، حسن کلباسی مدیرعامل شهرک صنعتی جی در مصاحبه اختصاصی با اصفهان صنعت، مالیات بر ارزش افزوده را معضل بزرگ تولیدکنندگان عنوان و تاکید کرد و اظهار داشت: قرار بود مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کننده نهایی دریافت شود اما از تولیدکنندگان نیز دریافت میشود. مدیرعامل شهرک صنعتی جی با بیان اینکه این موضوع، مشکلات زیادی را ایجاد کرده است، افزود: اگر دولت نمیتواند این مشکل را حل کند، دستکم رقم آن را کاهش دهد. وی بخشی از تورم موجود را مربوط به این موضوع دانست و تصریح کرد: در دنیا اخذ مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد بطور توامان رایج نیست زیرا به بخش تولید فشار مضاعف وارد میکند. کلباسی با بیان اینکه هزینههای تولید بسیار افزایش یافته است، تاکید کرد: قوانین، دست و پای مدیران پایین دستی را بسته است و در صورتی که قصد همکاری داشته باشند امکان آن وجود ندارد.
وی با بیان اینکه صنعتگران اصفهانی پس از تهران، تحت بیشترین فشارها در بخش دارایی هستند، گفت: برخی قوانین و ضوابط برای ممیزان امور مالیاتی در استان تعریف نشده و مسائلی را برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده که لازم است نگاه ویژهای برای رفع آن به اصفهان شود.این فعال صنعتی اضافه کرد: بسیاری از دستورالعملهای بانکی نیز مربوط به سالهای پیش است و باید متناسب با شرایط رکود و تحریمها، اصلاح شود. وی با ابراز تاسف از تعطیلی ۸۰ درصد واحد تولید اذعان داشت: تنها ۲۰درصد واحدهای تولیدی نیروی کار دارند و فعال هستند. کلباسی با ذکر اینکه شهرک صنعتی جی قدیمیترین منطقه صنعتی در ایران است، خواهان حل مشکلات مربوط به آب آشامیدنی و شبکه برق این شهرک شد و گفت: نردهگذاری و آسفالت از موارد ضروری است و باید به آن رسیدگی شود.
مدیر عامل شهرک صنعتی جی با اشاره به سخنان رهبر معظم در خصوص اینکه رکود ربطی به تحریمها ندارد تصریح کرد: پدیده تحریم به معنای موانع فعالیت در مسیر کسب و کار و ناشی از عوامل خارجی و داخلی (خودتحریمی) است، به عنوان مثال در برخی موارد متعدد مقررات و دستورالعملها و بخشنامههای جای خود را به تناقض میدهند و قوانین همدیگر را نقض میکنند علاوه براین، عدم اقدام به موقع نیز میتواند نوعی خودتحریمی محسوب شود. وی در ادامه خاطرنشان کرد: بنگاهها و کسب و کارها در اثر تحریمها برای تأمین مواد اولیه دچار مشکل میشوند و البته در این میان بنگاههای کوچک و متوسط آسیب بیشتری میبینند.
کلباسی در خاتمه یادآور شد: پیامدهای انتخاب مسیرهای جایگزین برای تأمین مواد اولیه، طولانی شدن زمان، افزایش هزینه و ریسکهای مالی سه اثر وضعی انتخاب مسیرهای جایگزین در مواجهه با تحریمهاست که امیدواریم بوسیله مدیریت بحران و برنامهریزی دقیق برای تولید و اشتغال کاربردی گردد.