پیشنهاد : اپلیکیشن اصفهان صنعت را دانلود و بر روی گوشی های موبایل خود نصب نمایید ...
0
03136288464

نقش بخش تعاون در صنعت و اقتصاد کشور

در ادبیات اقتصاد تعاونی، یک شرکت تعاونی بر اساس اصول و ارزش‌هایی اداره می‌شود که این اصول جهان‌شمول است از جمله این اصول؛ توجه به ارزش‌ها و منافع اجتماعی در کنار نفع شخصی، نظارت دموکراتیک، آزادی در ورود و خروج، اطلاع رسانی مستمر و شفاف، محور قرار دادن سرمایه‌های انسانی.مجموعه این اصول باعث شده است که دولت‌ها همواره جهت ارتقای بهره‌وری و سطح رقابت‌پذیری، توسعه مشارکت مردمی، مبارزه با بیکاری، شفافیت اقتصادی وفقرزدایی توجه ویژه‌ای به اقتصاد تعاونی داشته باشند.با توجه به اینکه کشور جمهوری اسلامی‌ایران بعد از هشت سال جنگ تحریمی همواره با تحریم‌های ظالمانه مواجه بوده تامین معیشت مردم مخصوصا اقشار آسیب پذیر همواره دغدغه مسئولین بوده و از این رو در روند اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی، توجه به مولفه‌های اجتماعی از دغدغه‌های اصلی بوده است. بر این اساس در روند اجرای خصوصی سازی ساختار اقتصاد دولتی، اتخاذ الگویی‌هایی که به عدالت اجتماعی نزدیک‌تر باشد و در عین حال با مولفه‌های رقابت‌پذیری و کارآمدی اقتصادی  مطابقت داشته باشد  منطقی‌تر است.

با توجه به ظرفیت‌های موجود اقتصاد تعاونی در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (به عنوان راهبرد خصوصی سازی) جهت تحقق اهدافی همانند:

-شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی.

– گسترش مالکیت در سطح عمومی مردم به‌منظور تأمین عدالت اجتماعی.

– ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری.

– افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی.

– کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی.

– افزایش سطح عمومی اشتغال و بهبود درآمد خانوارها توجه ویژه ای جهت استفاده از ساختار تعاونی و برنامه ریزی شده است که حداقل ۲۵ درصد از اقتصاد ملی از طریق تعاونی‌ها محقق شود.

اما آنچه که در عمل اتفاق افتاده است فاصله زیادی با شاخص‌های هدف‌گذاری شده در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری  دارد و اقتصاد کشور همچنان نتوانسته است از مزایای اقتصاد تعاونی و خصوصی بهره‌مند شود در این راستا روند شاخص‌های بهره‌وری، رشد فزاینده اندازه دولت، وضعیت بیکاری، سطح رقابت پذیری و… موید این مطلب است.

آسیب شناسی وضعیت موجود نشان می‌دهد که مهم‌ترین موانع و چالش‌های توسعه بخش تعاون در اقتصاد کشور به شرح زیر است:

۱-پایین بودن اراده ساختار اجرایی کشور جهت واگذاری وظایف تصدی‌گیری

۲-سطح پایین پاسخگویی در مدیران اجرایی جهت پاسخ‌دهی به نارامدی‌های اقتصادی

۳-وابستگی بالای بودجه عمومی کشور به درآمدهای رانتی(همانند رانت درآمد نفت) و پوشش ناکارآمدی‌ها از این طریق

۴-حاکم بودن فضای رانت در حوزه کسب و کار  (مزیت دار بودن واردات به جای تبلیغ و ترویج فرهنگ تولید)

۵ –پایین بودن مسئولیت‌پذیری نسبت به ناکارمدی‌های اقتصادی مدیران اجرایی

توسعه و پیشرفت بدون توجه به انسان‌ها، به معنای پیشرفت تکنولوژی و رفاه زندگی بدون روحیه خوب در زندگی است؛ در واقع مغز توسعه که انسانیت به شمار می‌رود ضعیف است و همین موضوع سبب می‌شود تا اقتصاد تعاون به عنوان یک اقتصاد پیوند زننده عنوان شود.

بر اساس مدل‌های جهانی، تعاون چند کارکرد مناسب را به دنبال دارد که از جمله آنها باید به بحث استفاده از تعاون در حوزه اعتبارت خرد و از سویی دیگر بستر اشتغال زایی کارجویان اشاره کرد؛ همچنین ایجاد کارآفرینی در بستر تعاون نیز قابل ذکر است و امروز در دنیا حتی اقتصادهای کاپیتالیستی نیز به موضوع تعاون نگاهی جدی دارند.

در ایران میدان‌داری دولت در حوزه صنعت و اقتصاد جواب نداده و این موضوع باید رفع شود. در اشکال واقعی تعاون فساد وجود ندارد چرا که افرادی که در این بخش فعالیت دارند نمی‌توانند بر بزه و اعمال مجرمانه توافق داشتنه باشند؛ در حال حاضر نظام از هر زمان دیگری بیشتر به تفکر تعاونی واقتصاد مردمی نیاز  دارد چرا که مسئولین اذعان دارند که تعاون در کشور در بخش توزیع می‌تواند احتکار شکن و ضد گرانفروشی عمل کند و از سویی دیگر تعاون در حوزه‌های حمل و نقل و صنایع دستی  نیز بسیار فعال است و هر یک از این‌ها می‌تواند به رشد و بالندگی کشور در حوزه صنعت و بهبود وضعیت اقتصادی اثر مستقیم داشته باشد.

بر اساس بند الف ماده ۹ سیاست‌های اجرایی، سند توسعه بخش تعاون باید تصویب شود اما این در حالی است که این دستگاه‌های موظف در این سند هیچ اقداماتی در راستای توسعه ظرفیت و بهبود شرایط تعاون انجام نداده‌اند؛ سهم تعاون از بازار پول، کالا، کشاورزی، خدمات، بازار سرمایه و حتی وام‌های قرض الحسنه و سایر موارد پیش‌بینی نشده، محقق نگردیده و دستگاه‌ها تمکین نمی‌کنند که باید این مشکل رفع و اجرای سند بخش تعاون به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.

در زمینه مشکلات صادرات یا کانال‌های مالی، روش‌های اطمینان بخشی که بتواند فرآیند انتقال ارز به کشور را انجام دهد، نداریم و در همین راستا بر اساس گزارش اعلام شده از سوی اتاق بازرگانی درباره مشکلات بنگاه‌ها و تعاونی‌ها موضوع ناپایداری قیمت‌ها به دلیل بی‌ثباتی نرخ ارز، به عنوان بزرگترین و اولین مشکل از میان ۲۸ مشکل اعلام شده است و در ادامه این گزارش عنوان شده که پیچیدگی مقررات، تامین مالی، رویه‌های غیر عادلانه در اخذ مالیات و عوارض و فساد برخی از دستگاه‌ها در بدنه اجرایی به ترتیب بعد از موضوع ارز بزرگترین مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و تعاونی‌ها است که این مشکلات باید رفع شود تا زمینه فعالیت گسترده بخش خصوصی و تعاونی در حوزه‌های مختلف صنعت و اقتصاد کلان کشور فراهم شود.

اشکال اساسی اقتصاد کشور ضمن دولتی بودن، بانک محور و نفت محور بودن است. همانطور که بزرگان در عرصه اقتصاد تاکید دارند، تحریم فرصت بزرگ و خوبی است که می‌توان از آن در راستای افزایش توانمندی‌های داخل استفاده کرد؛ با استفاده از توان سایر صنایع و گسترش بازارهایی همچون غذا، انرژی‌های پاک و حمل و نقل، صنایع دستی و گردشگری می‌توان GDP کشور را افزایش داد که می‌تواند جایگزینی مناسب برای نفت باشد و این موضوع از طریق تعاونی‌ها به راحتی قابل دستیابی است.

مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه باید به کمک مردم بیایند و در راستای رفع خلاءهای قانونی در حوزه تعاون کمک کنند؛ دولت وظیفه ایجاد زیرساخت‌ها و ریل گذاری حوزه تعاون را دارد، در دنیا، دولت‌ها با همکاری بخش خصوصی و تعاون نسبت به ایجاد زیرساخت‌های بخش تعاون اقدام می‌‎کند چرا که دولت‌ها نگهدار و سازنده خوبی نیستند اما می‌توانند با اعمال حاکمیت ناظر خوبی باشند.

تعاون یک رشته فعالیت نیست بلکه روش و سبک اقتصادی است و در همین راستا نیز تمامی دستگاه‌ها درباره آن ماموریت‌هایی دارند که برای نمونه بانک مرکزی مسئولیت‌هایی در خصوص نهادهای مالی و شرایط فعالیت قرض الحسنه، تسهیلات و تعاون دارد.اقتصاد امروز ایران همان حلقه مفقوده‌ای که برای بخش تعاون به دنبال آن بودیم را پیدا کرده است؛ البته به شرطی که این حلقه قطع نشود و ظرفیت‌های بخش تعاون با توجه به اشتیاق شکل گرفته برای فعالیت‌های اقتصادی تعاونی از بین نرود و صنعت شکوفا شود. تعاونگران لشگرهای آماده برای فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی هستند؛ در صورتی که به سند بخش تعاون به صورت دقیق توجه شود می‌توان امیدوار بود که تحول و انقلابی اقتصادی در کشور ایجاد شود اما در هر صورت باید توجه داشت که توسعه تعاون بدون توسعه نهادهای مالی و اعتقاد راسخ مسئولین و ابتکار عمل و نوآوری خود تعاونی‌ها امکانپذیر نیست.اقتصاد دولتی در واقع یک تجربه شکست خورده از اداره اقتصادی کشورهاست. اما بخش تعاون با توجه به روحیات اجتماعی و فرهنگی در ایران و ظرفیت‌های بالقوه و مردم نهاد، در صورتی که تقویت شود می‌تواند بسیار کارآمدتر از دو بخش دیگر یعنی بخش خصوصی و دولتی در عرصه اقتصادی کشور نقش آفرینی کند. در اقتصاد هر پدیده و نهادی که بتواند با جذب سرمایه‌های خرد، تشکیل هلدینگ‌های با‌سرمایه متوسط و کلان بدهد، باید به شدت تقویت شود. این مبحث در واگذاری شرکتها از طریق بخش تعاون در قالب تشکیل تعاونی‌های سهامی عام امکان پذیر است. از این منظر است که بخش تعاون در ایران از آنجایی که کارآیی انجام چنین فرآیندی را دارد و تجربیات گذشته هم نشان داده مردم به این بخش اعتماد دارند، باید به شدت مورد حمایت قرار گیرند. براساس قوانین کشور، سهم بخش تعاون از اقتصاد ایران باید به ۲۵ درصد برسد، اما در حال‌حاضر این بخش با دست‌یابی به این سهم فاصله معناداری دارد.

نیاز کشور به اشتغالزایی مولد، تولید محصول با کیفیت همراه با بازارسازی و سوق دادن فعالیت‌های تولیدی به سوی مردم نهاد شدن، ضرورت توجه به توسعه بخش تعاون را دو چندان کرده است. بخش تعاون در همه دنیا هم یکی از پایدارترین بخش‌ها خصوصاً در حوزه اشتغالزایی است. توجه به جایگاه قانونی بخش تعاون بعنوان رکن دوم اقتصاد کشور و تاثیرگذاری این بخش در صنایع مختلف کشور می‌تواند موجبات شکوفایی صنعت و اقتصاد را در دوره‌های کوتاه مدت و میان مدت فراهم آورد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *